معايير النفاذية الرقمية

منذ بدايات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والخدمات العامة، لم تكن مفاهيم النفاذية الرقمية غائبة عن كثير من الدول، ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وانطلاقاً من ربطها لحق النفاذية الرقمية بالحقوق الدستورية والقانونية كانت من أوائل الدول التي طبقت سياسة النفاذية الرقمية " عبر ما أصبح يعرف بالمادة 508 والتي تم اضافتها في العام 1998 على قانون إعادة التأهيل والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة في أمريكا الصادر أساساً عام 1973، وتم تطوير المادة 508 لاحقاً في العام 2018 عبر "مجلس النفاذ الامريكية – U.S Access Board "^[3] ، ليضم المعيار الدولي ^[4]WCAG 2.0 " وإرشادات الوصول إلى محتوى الويب".

وتقدمت كندا أيضاً بمعاييرها الخاصة للنفاذية الرقمية في العام 2000، ولاحقاً طورتها في العام 2017 واستقرت على إرشادات المعيار العالمي WCAG 2.0.

معظم الدول العربية التي بدأت بشكل مبكر في تبني النفاذية الرقمية اعتمدت ايضاً على المعيار نفسه.

تم تبني النسخ الأولى من WCAG من قبل " اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)"، وهي تغطي مجموعة كبيرة من التوصيات لجعل محتوى الويب أكثر سهولة.