الولايات المتحدة الامريكية

البند	الوصف
السياسة	(سياسة إلزامية) المادة 508 من قانون إعادة التأهيل عام 1973 - السياسة الخاصة^[21] - Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973
الجهة المنفذة	- لجنة الاتصالات الفدرالية (FCC) لديها سلطة التنفيذ والإنفاذ الحصرية بموجب المادة 255، والسلطة الحصرية لإصدار لوائح التنفيذ وتنفيذ أنشطة الإنفاذية الرقمية في 18 (كانون الثاني) يناير2017، أصدر مجلس النفاذية السياسة المحدثة والنهائية للنفاذية الرقمية والتي تغطيها المادة 508، وتحديث الارشادات لمعدات الاتصالات الخاضعة للمادة 255 من قانون الاتصالات.^[22] - الجهة الامريكية للنفاذية (U.S. Access Board) مسؤولة عن تطوير معايير النفاذية الرقمية لإدراجها في التعليمات التنفيذية التي تحكم ممارسات الحكومة الفدرالية بالشراء.^[23]
القوانين المساندة	المادة 255 من قانون الاتصالات لعام 1934: يشترط أن تكون منتجات وخدمات الاتصالات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة^[24] المادة 501 و505 من قانون إعادة التأهيل عام 1973: تحظر على جهة التوظيف الفدرالية التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.^[25] المادة 503 من قانون إعادة التأهيل عام 1973: تحظر التمييز في العمل على أساس الإعاقة من قبل المتعاقدين والمتعاقدين الفرعيين من قبل الحكومة الفدرالية.^[26] المادة 504 من قانون إعادة التأهيل عام 1973: تحظر على المؤسسات الحكومية أو البرامج أو الأنشطة الفيدرالية التمييز، ويتطلب ترتيبات معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.^[27] قانون "الأمريكيين ذوي الإعاقة" لسنة 1990 (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT OF 1990, AS AMENDED)^[28]: أول إطار قانوني لضمان مساواة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
نطاق السياسة	تنطبق على جميع الوكالات (المؤسسات الحكومية) الفدرالية عندما تقوم بتطوير أو شراء أو صيانة أو استخدام تكنولوجيا المعلومات والإلكترونية. وبموجب المادة 508، يجب على الوكالات أن تتيح للموظفين وغير الموظفين من الأشخاص ذوي الاعاقة إمكانية النفاذية الرقمية بشكل يضاهي إمكانية النفاذ المتاحة للآخرين. لا يتطلب من المواقع الخاصة الامتثال ما لم تتلقى أموالًا من الحكومة الفدرالية أو بموجب عقد مع الحكومة الفدرالية.
مجالات التركيز (محاور العمل)	بشكل أساسي، يجب أن تكون أي منظمة /مؤسسة مسجلة قانونياً تعمل بموجب إذن من الحكومة الفيدرالية الامريكية متوافقة مع القسم 508. لا تنطبق هذه التعليمات الزامياً على القطاع الخاص بشكل عام^[29] في حال إذا كانت المؤسسة تتلقى تمويلًا فيدراليًا، فهي مطالبة بالامتثال، أو تتعامل مع الحكومة الأمريكية الفدرالية، وكذلك المؤسسات، والمنظمات غير الربحية، وأي برنامج التعليم العام، وما إلى ذلك، وهذه كلها منظمات يجب أن تتأكد من أن كل معلومة تصدرها يجب أن تحقق النفاذية الرقمية وبأي معيار، ويشمل ذلك تطبيقات الهواتف الذكية، المواقع الالكترونية، معظم الوسائط الرقمية، اكشاك الخدمة، والصرافات، جميعها مطلوبة للامتثال للمادة 508^[30]. عملياً، بدأ في العام 2017، حراك القطاع الخاص الأمريكي وحتى الحكومي باتجاه النفاذية الرقمية وكان بسبب التركيز على خدمة شريحة المسنين باعتبارهم أصبحوا شريحة شرائية قوية واتقنوا التعامل مع التجهيزات الرقمية والانترنت والتسوق الالكتروني. تبقى مجالات التركيز للنفاذية الرقمية الرسمية في: - قطاع توفير الخدمات الحكومية الالكترونية - التعليم - التوظيف والعمل.
المعايير المعتمدة	- (WCAG 2.0)، مستوى AA كمعيار رئيسي للنفاذية الرقمية - معايير قانون "الأمريكيين ذوي الإعاقة" لسنة 1990 (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT OF 1990, AS AMENDED) - تعليمات المادة 508 من قانون إعادة التأهيل ملاحظة: تتفاوت تطبيق المعاير بين ولاية واخرى^[31]
آليات الحوكمة المتبعة	يقوم رئيس كل إدارة أو وكالة اتحادية بتقييم مدى النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بغيرهم ، وتقديم تقرير إلى النائب العام. - لا يوجد فعلياً جهة مركزية تتابع تنفيذ متطلبات النفاذية الرقمية على المستوى الفيدرالي حتى العام 2017 حين تم تشكيل مجلس النفاذية الامريكي: U.S. Access Board ، الذي يعمل على تطوير معايير الرقمية ودمجها في اللوائح التي تحكم ممارسات المشتريات الفيدرالية.
آليات إنفاذ السياسة	- الكيانات (مؤسسات- شركات) والتي لا تفي بمتطلبات القسم 508 تخاطر بأن يتم رفع دعاوى قضائية عليها من قبل الأفراد غير القادرين على الوصول إلى المعلومات والموارد المستندة إلى الإنترنت (النفاذية الرقمية) التي تخصها. - ويمكن أن تفقد شركات القطاع الخاص التي توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوكالات الاتحادية (الحكومة) عقدها مع الحكومة ان لم تستجب لمتطلبات النفاذية الرقمية. - واقعياً لا يوجد أية آليات انفاذ للسياسة على القطاع الخاص الى تاريخه^[32] لكن كون معظم الشركات التقنية العالمية الكبرى أمريكية، وهي تتعامل مع باقي دول العالم وتقدم خدماتها، فكان لزاماً عليها أن تنصاع للمعايير الأوربية والكندية وغيرها والتي تعتبر أسواقاً رئيسية لها، مما جعل تلك الشركات الكبرى " اتصالات- برمجيات- تطبيقات هاتف ذكي" تعتمد المعايير الامريكية ومعيار (WCAG 2.0) وعملياً خضعت لمعايير النفاذية الرقمية للدول التي تبيع خدماتها فيها. ومن الممكن ملاحظة توافق الشركات الكبرى لتلك المعايير عبر مواقعها الالكترونية وضمن برامجها (مثال: شركة مايكروسوفت)^[33].