دولة قطر

البند	الوصف
السياسة	صدرت سياسة للنفاذية الرقمية (الزامية) في العام 2011، تأتي هذه السياسة الوطنية ضمن حزمة مبادرات رقمية": ictQATAR’s "^[55] واستراتيجية قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " ictQATAR’s Strategy ICT2015"^[56]
الجهة المنفذة	- المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات^[57] (وزارة المواصلات والاتصالات حالياً) - مركز مدى – مركز التكنولوجيا المساعدة^[58]
القوانين المساندة	قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة 2 / 2004 وقعت قطر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 3 آيار/مايو 2008 قرار مصرف قطر المركزي رقم 73 بشأن توفير الخدمات المصرفية للأشخاص ذوي الإعاقة (2009) الاستراتيجية العامة للأسرة في دولة قطر، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، 2010، القسم 9، 10(وثيقة تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة –"مدى" قطر، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام 2010) تمّ الإعلان في العام 2014 عن استراتيجية الشمول الرقمي من قبل وزارة المواصلات والاتصالات. في العام 2017، تمّ إطلاق إطار عمل المواقع الإلكترونية الحكومية والخدمات الإلكترونية الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات وذلك لإرشاد الجهات الحكومية في تطوير المواقع الإلكترونية. أيضاً في العام 2017، تمّ إطلاق إطار عمل خدمات الجوال الحكومي، الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات لمساعدة الجهات الحكومية في تصميم ونشر خدمات الهاتف النقال بناءً على أفضل الممارسات والمعايير الدولية. في العام 2019 تمّ تحديث سياسة النفاذية الرقمية القطرية لتشمل الترتيبات التيسيرية المعقولة تماشيا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة
نطاق السياسة	إن سياسة النفاذية الرقمية القطرية شمل نطاقها كامل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووكلت عملية الاشراف على تطبيق النفاذية الرقمية الى جهة واحدة هي "مركز مدى"، وتجاوزت خدمات مركز مدى الاشراف الى المساعدة الاستشارية، وإنجاز الشراكات مع القطاع الخاص والعام، والمؤسسات الأهلية التي لا تهدف الى الربح (منظمات المجتمع المدني)، لتحقيق النفاذية الرقمية في دولة قطر.
مجالات التركيز (محاور العمل)	- أن تكون أحكام ومتطلبات سياسة النفاذية القطرية عملية وقابلة للتحقيق وبدون إنفاق لا مبرر لها ترهق المؤسسات المنفذة. وركزت السياسة على ما يلي: - مطالبة مقدمي خدمات الاتصالات بتوفير الهواتف المعززة بتطبيقات النفاذية الرقمية، وخدمات الطوارئ المعززة بالنفاذية الرقمية، وذلك على الهواتف النقالة الذكية، أم في بعض الهواتف العمومية - التعاون مع الحكومة الالكترونية على توفير الخدمات الحكومية الالكترونية بشكل معزز بالنفاذية الرقمية. - إلزام القطاع العام والمؤسسات المصرفية أن تلتزم بسياسة النفاذية الرقمية، وتعمل على تقديم خدماتها بشكل معزز بالنفاذية الرقمية، ضمنا بعض الصرّافات المصرفية، وتوفير تلك الخدمات عبر الانترنت، أم عبر أكشاك خدمة وصرّافات موضوعة في أماكن معلن عنها وسهل الوصول اليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة . - العمل مع مركز (مدى) على الترويج والادماج والتدريب على أدوات تنفيذ وبرمجيات النفاذية الرقمية، وتشجيع شراء التقنيات المساعدة المعززة بالنفاذية الرقمية. - دعوة جميع وسائل الاعلام وصناع المحتوى في قطر على تحسين النفاذ الى محتواها الرقمي وتعزيز هذا المحتوى بتقنيات النفاذية الرقمية.^[59] - الاهتمام خصوصاً بالمحتوى الرقمي باللغة العربية.
المعايير المعتمدة	- أن تتوافق كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة مع الدرجة "AA" من المعيار WCAG 2.0 - أن تتوافق كامل المواقع الحكومية الخدمية العامة مع أفضل الممارسات المعتمدة من "W3C" ودليل الإرشادات النسخة (1.0) حول المواقع الخاصة بالأجهزة النقالة (المحمولة) “’ Mobile devices" ^[60].
آليات الحوكمة المتبعة	تلخص مصفوفة التنفيذ الواردة في السياسة القطرية للنفاذية الرقمية أدوار ومسؤوليات وسلطات مختلف أصحاب المصلحة المحددين في هذه السياسة. وينبغي لأصحاب المصلحة أن يعملوا وفقاً لذلك لتحقيق الأهداف الواردة في هذه السياسة.^[61]
آليات إنفاذ السياسة	أحكام هذه السياسة اصبحت نافذة من تاريخ إصدارها. حددت تواريخ إنفاذ كالتالي: - المهلة الزمنية لتنفيذ المعايير على المواقع الحديثة كانت للعام 2013، وتعديل المواقع القديمة حتى العام 2015 - المهلة الزمنية لتعديل منصات/ أكشاك الخدمات العامة الالكترونية حتى العام 2015 - أسست تمويلاً خاصا لدعم التكنولوجيا والخدمات المساعدة ووضع ادلة ارشادية لدعم ذلك التوجه، - يجب على جميع منتجي المحتوى الرقمي السعي إلى زيادة كمية المحتوى المتاح ضمن النفاذية الرقمية وباللغتين الإنجليزية والعربية بحيث لا يقل عن 5% من إجمالي المحتوى الرقمي المتاح على مواقعهم. - على جميع موزعي برامج الفيديو الرقمية في قطر وضع خطة تمكنهم من تقديم برامج الفيديو الرقمية مع شرح مفتوح أو مغلق. - جميع المواد المنتجة منشورة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي " creative commons license"^[62].