دولة الامارات العربية المتحدة

البند	الوصف
السياسة	(سياسة عامة) السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة)^[66] وتم ذكر محور النفاذية في (المحور الرابع) في الفقرة (الهدف 4.2) "توفير المعلومات بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، واستخدام التقنيات الحديثة من أجل ذلك"
الجهة المنفذة	اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة (6) منه نصت بما يلي: “تشكل بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " بهدف ضمان التكامل والتنسيق بين جميع الجهات المعنيّة بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنيّة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويحدد هذا القرار اختصاصات اللجنة، والمهام المنوطة برئيسها، وآلية عقد اجتماعاتها، والتصويت على قراراتها، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة”.
القوانين المساندة	-القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته، - "قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في امارة دبي رقم (2) لسنة 2014"، - المرسوم الاتحادي رقم (116) لسنة 2009 بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم. - قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2010 في شأن نظام المؤسسات غير الحكومية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. - القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي. - القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي وتعديلاته.
نطاق السياسة	نطاق القوانين الاتحادية يشمل كامل الامارات، المواقع الحكومية وخدماتها العامة.
مجالات التركيز (محاور العمل)	- تعديل التشريعات بما يساعد تمكين أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة) ووضعت السياسات لتمكين أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة) محاور العمل التالية: 1- الصحة واعادة التأهيل 2- التعليم 3- التأهيل المهني والتشغيل 4- امكانية الوصول 5- الحماية الاجتماعية والتمكين الاسري 6- الحياة العامة والثقافة والرياضة لكن لم يذكر موضوع النفاذية الرقمية بشكل واضح ومباشر ضمن تلك السياسة.
المعايير المعتمدة	التزام المواقع الحكومية للخدمات العامة بالمبادرات المتواترة حول دعم الأشخاص ذوي الإعاقة واخرها مبادرة «مجتمعي ... مكان للجميع»^[67] التزمت بأن تتوافق مع الدرجة "AA" من المعيار WCAG 2.0 و WCAG 2.1 ^[68] أن تتوافق بعض المواقع الحكومية الخدمية العامة مع أفضل الممارسات المعتمدة من "W3C" ودليل الإرشادات النسخة (1.0)^[69] .
آليات الحوكمة المتبعة	حسب القانون الاتحادي رقم (29) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزراء العمل، التعليم، الصحة، وغيرهم ممن شملهم القانون، يضعون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وآليات تنفيذه. إن لكل أمارة (دبي – الشارقة- عجمان- رأس الخيمة – الفجيرة- وأبو ظبي( مبادراتها بشأن (أصحاب الهمم- الأشخاص ذوي الإعاقة) ومراكز خدمات، ولكل امارة مواقعها الحكومية، وحكومتها الالكترونية، مما يجعل وجود هيئة اتحادية ضرورة لتنسيق أعمال تنفيذ السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أحد تحديات الحوكمة على المستوى الاتحادي.
آليات إنفاذ السياسة	لم تتضمن القوانين إشارة لاي عقوبات لأي مؤسسة حكومية أو خاصة لم تلتزم بالمبادرات الخاصة بذوي الاعاقة، وخاصة ما يتعلق منها بالنفاذية الرقمية.