المقدمة

إن تطور التحول الرقمي العالمي ارتبط عضوياً بعاملين أساسيين، التطور الطبيعي للإنترنت وسيادة المحتوى الرقمي بأنواعه، وتطور منظومة الاتصالات وخاصة في مجال الأجهزة المحمولة (هواتف ذكية، حواسيب لوحية، وحواسيب محمولة)، وتسارعت وتيرة تقديم الخدمات العامة عبر الانترنت على مستوى حكومات العالم، وبدأت مفاهيم مثل الحكومة الالكترونية، والحكومة الرقمية بالانتظام والتطور ضمن معايير ومؤشرات وتنافسية، والقطاع الخاص الخدمي لم يتأخر في تقديم خدماته المختلفة رقمياً عن الحكومات، بل في كثير من الأحيان كان سباقاً في تطوير خدماته من منظور العائدية التجارية، والتي أثمرت على مستوى الاقتصاد الرقمي.

مع توسع الخدمات الرقمية من مواقع وخدمات وتطبيقات حكومية على الهواتف والأجهزة الذكية، ودخول القطاع الخاص الكبير والمتوسط في دائرة تقديم الخدمات العامة مثل الدفع الالكتروني، والصحة، التعليم والتأهيل، والتسوق، وصولاً الى خدمات النقل العام، أصبحت النفاذية الرقمية من أساسيات العمل والحصول على الخدمات.

وانطلاقاً من الموقف العالمي المدعوم من منظمة الأمم المتحدة في عدم ترك أحد خارج أهداف التنمية المستدامة، سارعت منظمة الأمم المتحدة في تبني مفهوم "النفاذية الرقمية" وذلك لمساعدة الدول على ربط مسارها التنموي بمفاهيم الشمولية للجميع.

إن ضمان حق النفاذية الرقمية للجميع يحتم علينا تبني مقاربة تقاطعية لفهم الحواجز المركبة التي تحول بين الشخص والنفاذية الرقمية. هذا يعني الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل التي تشكل عوائق لإمكانية الوصول، بالإضافة للإعاقة، هناك النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، الطبقة الاقتصادية والاجتماعية، الاثنية والعرق، الجنسية، ووضع الأقلية (مثل المهاجرين)، وغيرها من العوامل.