الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

أولاً: يجب أن تلحظ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء من كل فرقة عمل تغطي قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين التشريعات القائمة لتشجيع إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع السياسات.

والتأكيد على دور الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات:

• العضوية الفاعلة في التحضيرات والدراسات وجمع البيانات واستبيانات الرأي المطلوبة لمرحلة ما قبل وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية
• العضوية الفاعلة في وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وخططها التنفيذية، وأي تشريعات ترفع للبرلمان تعزيزاً لها.
• العضوية الفاعلة في عملية التنفيذ والادماج والمراقبة والرصد، وفي عمليات التحسين المستمر للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

ثانياً: تلحظ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية توفير أموال خاصة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه العملية

ثالثاً: تعتمد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مبدأ " لا ينبغي اتخاذ أي قرارات تتعلق بالإعاقة دون إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ".

رابعاً: تعمل السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على تعزيز الوعي لأصحاب المصلحة من حكومة ومنظمات أهلية مختصة والأشخاص ذوي الإعاقة حول أهمية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع السياسات المتعلقة بهم.