كندا

البند

الوصف

السياسة

(سياسة إلزامية)

1- سياسة الحكومة الكندية للتواصل والحفاظ على الهوية الحكومية الموحدة^[12]

طلب فيها من جميع المعنيين الحكوميين بالنفاذية الرقمية " الوفاء بمتطلبات المعيار الخاص بالنفاذية الرقمية إلى المواقع على شبكة الإنترنت، ونشر المعلومات والبيانات الرقمية بطريقة تعتبر عادلة وكافية للأشخاص ذوي الاعاقة.

2- “إرشادات تنفيذ المعيار الخاص بالنفاذية الرقمية^[13]" (2011)

تشكّل كلا من سياسة التواصل للحكومة الكندية والارشادات في تنفيذ المعيار الخاص بالنفاذية الرقمية مع "القانون الكندي لحقوق الانسان"^[14] الفقرة " c. H-6 (Section 24)" وغيرها المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المرجعية القانونية والسياساتية للنفاذية الرقمية في كندا على المستوى الفيدرالي.

الجهة المنفذة

إن الحكومة الكندية في مقاربتها لموضوع الاتاحة وايضاً النفاذية الرقمية، انتهجت مبدأ " الحكومة ككل" ولذلك توزعت الجهات الاشرافية والتنفيذية فيما يتعلق بالنفاذية الرقمية على الجهات التالية:

1- OPSA - Office of public service accessibility

مكتب إتاحية الخدمات العامة ^[15]– التابع للخزينة العامة

يعين الحاكم العام لكندا مفوضاً معنياً بإمكانية النفاذ إلى الخدمات، وسيقدم تقاريره إلى وزير الرياضة والأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيكون مسؤولاً عن أنشطة الامتثال والإنفاذ، فضلاً عن معالجة الشكاوى المتعلقة بجميع الأنشطة والقطاعات الأخرى في الولاية القضائية الاتحادية.

2- اللجنة الكندية للإذاعة والتلفزيون والاتصالات مسؤولة عن الامتثال والإنفاذ فيما يتعلق بخدمات البث والاتصالات باستخدام سلطاتها القائمة

3- وكالة النقل الكندية مسؤولة عن أنشطة الامتثال والإنفاذ داخل قطاع النقل مع صلاحيات معززة

القوانين المساندة

نطاق السياسة

تطوير معايير النفاذية الرقمية والعمل مع أصحاب المصلحة والأشخاص ذوي الإعاقة على:

• إنشاء معايير نفاذية جديدة تنطبق على القطاعات مثل البنوك والاتصالات وصناعات النقل وحكومة كندا نفسها.
• اتخاذ اجراءات الامتثال والإنفاذ، بالإضافة إلى آلية شكاوى إمكانية الوصول.
• تغطية مختلف القطاعات الحكومية وذات الصفة العامة الخاصة.

مجالات التركيز (محاور العمل)

ضمن الدليل الارشادي للنفاذية الرقمية لكندا تم تحديد نطاق سياسة الإنفاذية الرقمية حسب مراحل التنفيذ الزمنية بما يلي:

المرحلة الأولى (أغسطس/آب 1, 2011 , إلى فبراير/ شباط 29, 2012):

• جميع صفحات الويب الرئيسية الحكومية والصفحات المشار إليها من قبل صفحات الويب الحكومية (محتوى من طرف ثالث) والتطبيقات المخصصة للهواتف الذكية (على الأقل الصفحة الرئيسية)
• جميع صفحات الويب الجديدة وتطبيقات الهواتف والتي نشرت بعد 1 تشرين الأول/اكتوبر 2011؛
• عدد من صفحات الويب للمواقع الحكومية وتطبيقات الهواتف الذكية التي توفر أهم المعلومات والخدمات للأفراد والشركات، بما في ذلك الحقوق والخدمات؛
• عدد من صفحات الويب للمواقع وتطبيقات الهواتف الذكية التي هي الأكثر استخداما.

المرحلة الثانية (مارس/ آذار 1, 2012 , إلى 31 يوليو/ تموز 2012):

• عدد أكبر من الصفحات الداخلية للمواقع الحكومية والتطبيقات الحكومية، والخدمات والمواقع الأكثر استخداماً.

المرحلة الثالثة (1 أغسطس/ آب 2012، إلى 31 يوليو/ تموز 2013) ينطبق على:

• كامل الصفحات المتبقية من مواقع الويب الحكومية والتطبيقات الالكترونية، العامة وقسم من الخاصة التي تعتبر الأكثر استخداماً ولها صفة الخدمة العامة.

يذكر أن ما سبق هو الحد الأدنى من المتطلبات والإدارات مدعوة للتحرك بوتيرة أسرع^[16].

المعايير المعتمدة

اعتماد معيار WCAG 2.0 مستوى AA وجميع معايير المطابقة المتعلقة به.

آليات الحوكمة المتبعة

ضمن قانون النفاذية الكندي تم انشاء منصبين هما:

1- مفوض النفاذية - The Accessibility Commissioner

2- كبير موظفي النفاذية. - Chief Accessibility Officer

ولكليهما سلطة تغريم المؤسسات العامة والخاصة. ويُعهد إلى مكتب المفوض بالتحقيق في الشكاوى، وتقييم الغرامات، والأمر باتخاذ تدابير تصحيحية^[17].

آليات إنفاذ السياسة

للتأكد من أن الكيانات الخاضعة للتنظيم تفي بالتزاماتها، يقترح قانون النفاذية الكندي استخدام مزيج من أنشطة الامتثال الاستباقية، منها:عمليات التفتيش، مراجعة الامتثال، أوامر الامتثال، إشعار بالانتهاك مع التحذير أو العقوبات المالية الإدارية، حيث يكون للكيانات الخاضعة للتنظيم الحق في الطعن في القرارات أو طلب إجراء مراجعة إدارية^[18].