8: مقارنة بعض السياسات العالمية والعربية واستخلاص أفضل الممارسات

يجب مقارنة السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية على أساس جوانبها الأكثر تأثيراً، وتضطلع الجهة المنفّذة للسياسة بدور كبير في ضمان جودة تجربة النفاذية الرقمية من خلال متابعة تنفيذ هذه السياسة عبر بناء نموذج حوكمة لها يضمن تطبيقها، ومن الممكن أن تكون هناك أكثر من جهة منفّذة للسياسة الوطنية، وأن تكون مجتمعة المعنية بالإشراف على حسن تنفيذ السياسة أو القانون الخاص بالنفاذية الرقمية، وفي الغالب تكون كل جهة من تلك الجهات مختصة بمجموعة محدّدة من الادارات المعنية بالتنفيذ، مثل أن تكون جهة منفذة متخصصة بالمؤسسات الحكومية، وأخرى على القطاع المصرفي، أو الصحي، أو التعليمي، أو الخدمي ولكن ليس على غيرها. ويستخدم هذا الاجراء من أجل التأثير على القطاعات الضرورية على نحو سليم، ولضمان معرفة الجهة المنفذة بمتطلبات اختصاص كل جهة معنية بها، وقد تؤدي بعض الجمعيات الأهلية المختصة هذا الدور، وقد تخصص جهات انفاذ قانون مختصة مستقلة، أو حكومية، تبعاً للولاية القانونية لكل بلد وكل تجربة في مجالات النفاذية الرقمية.

إن نطاق متابعة تطبيق السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية هام لأن مستوى تأثيرها وشموليتها يختلف تبعاً لما إذا كان القطاع الخاص ملزماً أيضاً بمعايير سياسة النفاذية الرقمية أم لا.

كما أن إجراءات الرصد والتقييم هي الطريقة التي تبقى بها السياسة فعالة لأطول فترة ممكنة ولأكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. ومن المهم الاعتناء بالآليات ونوع السلطات الممنوحة للجهات المعنية بالرصد والابلاغ بما يكفي ليمكنها ويمنحها الحق في التفاعل مع الجهات المقدمة للخدمات الرقمية والملتزمة او الملزمة بمعايير النفاذية الرقمية. ويختلف هذا الأمر بالتأكيد تبعاً لما إذا كان يشمل المؤسسات الحكومية أم ضمناً أيضاً المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص أيضاً.

تم دراسة تجارب عالمية وعربية وتحليلها في وضع وتنفيذ سياستهم الوطنية للنفاذية الرقمية، وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة وابرازها لاحقاً في الاحتمالات الممكن اعتمادها ضمن قالب الإسكوا للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

وملخص نتائج المقارنة لأفضل الممارسات في بناء وتنفيذ سياسة النفاذية الرقمية يتلخص بما يلي: