الأهداف

نموذج أول عن الأهداف:

الأهداف من هذه السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية هي تنظيم التحول الى النفاذية الرقمية لمقدمي الخدمات العامة من القطاع الحكومي وقطاع الاتصالات، والقطاع الخاص المقدم للخدمة العامة (الصحة، التعليم، التجارة الالكترونية، وأنظمة المدفوعات التجارية، وشركات القطاع الخاص الذي يزيد عدد موظفيها أكثر من خمسين شخص وتعمل في مجال الخدمة العامة أو تعمل في صناعة ونشر المحتوى الرقمي بأنواعه)، وبناء عليه سوف يتم:

مطالبة مقدمي (خدمات الاتصالات) بالعمل تأمين الهواتف المعززة بتقنيات النفاذية الرقمية والمخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة، وتطوير واجهات الخدمات الرقمية لتلك الشركات بما يتوافق مع معايير النفاذية الرقمية، ضمناً خدمات الطوارئ، وتعزيز ما سبق بمجموعة معرفة الأماكن من الهواتف العمومية التي يمكن أن يستخدمها الأشخاص ذوي الإعاقة معززة بالنفاذية الرقمية، حيثما كان ذلك مناسباً وضرورياً.
مطالبة مؤسسات القطاع العام بالبدء بتحويل خدماتها الرقمية المنشورة على المواقع الالكترونية، وضمن تطبيقات الأجهزة الهاتفية النقالة، الى خدمات معززة بالنفاذية الرقمية، وفق خطة تنفيذ مرتبطة أولاً بالخدمات ذات الأولوية للأشخاص لذوي الإعاقة.
مطالبة القطاع المصرفي العام والخاص بتنفيذ تحسينات على خدماتها الرقمية المنشورة على الانترنت أو تطبيقات الأجهزة المحمولة، وآكشاك الخدمة الرقمية، وأجهزة الصراف الآلي، ووضعها في أمكان موزعة ومعلن عنها ويسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة النفاذ اليها.
وضع خطة زمنية للاستجابة لمتطلبات النفاذية الرقمية لكل من تلك القطاعات.
تحديد آليات الإنفاذ والرقابة على عمليات التنفيذ والتوافق مع متطلبات النفاذية الرقمية، وتحديد المعايير التقنية المحلية والعالمية المطلوب الالتزام بها (مثال: WACG 2.0 وبأي مستوى منها (A,AA,AAA)).

نموذج ثان عن الأهداف

الهدف من هذه المبادئ التوجيهية هو توفير إطار تمكيني لدعم تطوير ثقافة وممارسة النفاذية الرقمية، من خلال:

وضع المبادئ العامة المنطبقة على إمكانية النفاذية الرقمية.
وضع التدابير لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالنفاذ، على قدم المساواة مع الآخرين، إلى أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمومية والخدمات والتطبيقات والمحتوى في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.
العمل، في مرحلة مبكرة من التصميم والتنفيذ، على تعزيز إمكانية النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمومية من أجل خفض تكاليف تقديم خدمات النفاذية الرقمية.
تعزيز القدرة على تحمل تكاليف خدمات النفاذية الرقمية من خلال الإعانات والحوافز، حيثما أمكن ذلك.
استبانة وتخفيض الحواجز أمام الإمكانية الكاملة للنفاذية الرقمية.
اعتماد التصميم الشامل في تنفيذ الاهداف