محاور العمل

نموذج أول عن محاور العمل مقتبس من التجربة الكندية

تم تحديد نطاق سياسة النفاذية الرقمية (محاور العمل) حسب مراحل التنفيذ الزمنية بما يلي:

المرحلة الأولى (202X ، إلى 202X) ينطبق على:

جميع صفحات الويب الرئيسية الحكومية (على الاقل الصفحة الرئيسية) والصفحات المشار إليها من قبل صفحات الويب الحكومية (محتوى من طرف ثالث) وتطبيقات المخصصة للهواتف الذكية (على الأقل الصفحة الرئيسية) والمنشورة الكترونيا؛
جميع صفحات ويب الجديدة وتطبيقات الهواتف والتي نشرت بعد 202X؛
عدد كبير من صفحات الويب من المواقع الحكومية وتطبيقات الهواتف الذكية التي توفر أهم المعلومات والخدمات للأفراد والشركات، بما في ذلك الحقوق والخدمات؛ وبالأخص عدد كبير من صفحات الويب من المواقع وتطبيقات الهواتف الذكية التي هي الأكثر استخداما.

المرحلة الثانية (202X ، إلى 202X) ينطبق على:

استكمال عدد أكبر من الصفحات الداخلية للمواقع الحكومية والتطبيقات الحكومية، والخدمات والمواقع الأكثر استخداماً مما سبق في المرحلة الاولى.

المرحلة الثالثة (202X – 202X) ينطبق على:

كامل الصفحات المتبقية من مواقع الويب الحكومية والتطبيقات الالكترونية، العامة و قسم من الخاصة التي تعتبر الأكثر استخداماً ولها صفة الخدمة العامة.

وقد تم ذكر ملاحظة هامة: أن ما سبق هو الحد الأدنى من المتطلبات. الإدارات مدعوة للتحرك بوتيرة أسرع، حيثما أمكن

النموذج الثاني عن محاور العمل (مقتبس من التجربة الامريكية)

مجالات العمل كما حددتها (اسم الدولة):

تطوير التشريعات الخاصة بالنفاذية الرقمية
المحتوى الرقمي بأنواعه (الانترنت، التطبيقات، المسموع، والمرئي)
أجهزة الحاسوب وأنظمة التشغيل
أجهزة الصراف الآلي وحجز التذاكر وآلات تسجيل الوصول
الهواتف الذكية
أجهزة التلفزيون المتعلقة بخدمات التلفزيون الرقمي
خدمات الهاتف والمعدات ذات الصلة
الوصول إلى خدمات الوسائط السمعية والبصرية مثل البث التلفزيوني والمعدات الاستهلاكية ذات الصلة
الخدمات المتعلقة بنقل الركاب الجوي والباص والسكك الحديدية والمياه
الخدمات البنكية
الكتب الإلكترونية
مواقع التسوق عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال

النموذج الثالث عن محاور العمل (مقتبس من التجربة العمانية)

تتضمن مجالات التركيز في ضوابط النفاذية الرقمية (اسم الدولة) عنصرين هامين:

1 -استخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصال كأجهزة الحاسب الآلي أو الهواتف النقالة.

2 -النفاذ إلى البيانات والمعلومات والخدمات الإلكترونية والتطبيقات عن طريق الوسائل الإلكترونية.

- ولا تغطي هذه الضوابط النفاذ المادي.

وتستثنى من مجالات التركيز: مصلحة الأمن الوطني، لا تنطبق هذه السياسة على الوظائف الحكومية المرتبطة بالدفاع أو الأمن الوطني.

وقد ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن "هيئة تقنية المعلومات بالتعاون والعمل مع عشر قطاعات حكومية سياسة النفاذية الرقمية في سبتمبر/ أيلول 2012 أهمها: العمل والعمال والصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والحكومة الالكترونية والإعلام والبنوك والشؤون الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية.".