ESCWA
Sign in
4- الخطوات الارشادية العامة لصانعي السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وفق دورة"ROAMEF"
|
# |
توصيف الخطوة |
تعليمات لواضعي السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية |
أسئلة من الممكن الاستعانة بها لتحقيق هذه الخطوة[78] |
|
الخطوة الأولى |
الأسباب الموجبة لوضع السياسة Rationale |
- سياسية، Political - اقتصادية، Economical - اجتماعية، Social - تقنية، Technical - قانونية، Legal - وبيئية، Environmental أو بعض واضعي السياسات يحولها الى Ethical، أي القيمة الأخلاقية عوضاً عن البيئية. أي أن على واضع السياسات أن يستجيب لمعاملات بيستل "PESTLE drivers "[79] والإجابة على اسئلتها الأساسية كبنيان للسياسة المستهدفة، وايضاً جزء لا يتجزأ من تعريف التحديات وآليات الاستجابة لها وهذا ما هو مذكور في فقرة تحليل المخاطر |
- لما تتدخل الدولة بوضع هذه السياسة؟ - ماهي آثار تأخر وضع السياسة الوطنية؟ - ما هي القضية/ المشكلة/ الفرصة التي تتصدى لها الدولة عبر هذه السياسة؟ - ماهي المعلومات المدعومة بالأدلة والاحصاءات والمتوفرة عن هذه القضية/ المشكلة/ الفرصة؟ - ماهي الأولويات الملحة التي يجب معالجتها في هذه السياسة؟ - من هي المؤسسات الحكومية والخاصة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذه السياسة وماهي حدود مسؤولياتها؟ - ما هي العوائق التي من الممكن أن تعيق تنفيذ السياسة الوطنية؟ - ماهي أنواع عمليات استقصاء الآراء التي رافقت عمليات التحضير لبناء السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟ - هل تم تضمين آراء منظمات المجتمع المدني في عمليات استقصاء الرأي حول متطلباتهم للنفاذية الرقمية؟ - هل تم تضمين آراء المعوقين أو من يرعاهم في عمليات استقصاء الرأي حول متطلباتهم للنفاذية الرقمية؟ - هل تم اشراك القطاع الخاص في عمليات استقصاء الرأي حول متطلبات والحلول المقترحة ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية. - هل تم اشراك الخبراء والباحثين المختصين في عمليات التحضير لبناء السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟ - هل تم دراسة العوامل السياسة، والاقتصادية، والاجتماعية، والتقنية، والقانونية، والأخلاقية والتي من الممكن أن تؤثر أو تتأثر بالحلول المقترحة ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟
|
|
الخطوة الثانية |
تحديد الأهداف Objectives |
عادة ما يستخدم صانعو السياسات مبدئ "سمارت - SMART" في عملية تحديد الأهداف وتوزينها وترتيب اولوياتها فالأهداف يجب أن تكون:
والاهداف أنواع تصمم وفق مدى تأثيرها إن كان على المدى القصير أم المتوسط أم الطويل. |
- ماهي النتائج المستهدفة والتي ستعالجها السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، - ماهو شكل النجاح المتوقع من التدخل الحكومي عبر سياسة وطنية للنفاذية الرقمية، - ماهي مؤشرات نجاح سياسة النفاذية الرقمية على المستوى الوطني؟، - من هم الشرائح التي ستستفيد من تطبيق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وكيف؟، - هل تحقق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية متطلبات وطموحات المستفيدين منها؟، - ماهي أدوات وأنواع ووحدات قياس نجاح هذه السياسة؟، |
|
الخطوة الثالثة |
التحديد والتوزين Appraisal
|
تقييم سيناريوهات أو حالات السياسة الوطنية يتم عبر مجموعة من الاجراءات أهمها: - تحديد الحالات المختلفة الممكنة لهذه السياسة وكلفة تنفيذها كل حالة منها. - تحديد الحالات المختلفة الممكنة لهذه السياسة ومدى الاستفادة من تنفيذ كل حالة منها. ومن الممكن أن يلجأ واضع السياسة الى عملية التوزين، أي اعطاء وزن لمعاملات معينة ترجيحية يراها مناسبة على المستوى الوطني مثلاً مدى مراعات هذه السياسات الآثار التوزيعية بالكامل وتتضمن اعتبارات تحقيق المساواة. ومن أهم المرجحات كلف التنفيذ وعائدتيه الاقتصادية والبشرية المباشرة والمتوسطة والطويلة الأمد - وضع السياسة بعد دراسة كامل مخاطر التنفيذ والعوائق التي من الممكن أن تؤثر على عملية تنفيذها، أو الحصول على الأثر المرتجى من هذا التنفيذ. |
- ماهي الخيارات المتاحة والحلول المطروحة ضمن السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟، - ماهي الادلة المدعومة بالأرقام والتي من الممكن أن تدل على نجاح وعائديه وربحية كل خيار من الخيارات المدروسة في تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟، - ماهي عائديه الخيارات المقترحة بالمقارنة مع نتائجها، وماهي العوامل الترجيحية لكل خيار من تلك الخيارات؟ - هل تم تحديد الجهات التي سيناط بها تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، - هل تم تحديد مسؤوليات كل جهة تنفيذية للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية. - هل تحقق خيارات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المعتمدة المساواة والعدالة في توزيع نتائجها على كامل المستفيدين ودون تمييز؟ - هل قدمت كل جهة مسؤولة عن التنفيذ، خطتها الزمنية والمالية لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المناطة بها؟ - هل قدمت كل جهة مسؤولة عن التنفيذ، خطتها لمواجهة المخاطر التي من الممكن أن تعيق تحقيق أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المناطة بها؟ |
|
الخطوة الرابعة |
الرصد Monitoring |
|
وتأتي عبر جمع البيانات عن التنفيذ، وذلك لنطرح الاسئلة التالية: - هل تم تحديد تاريخ بدء تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية حسب الأولويات المتضمنة بخطة تنفيذها؟ - هل تم اعتماد خط أساس انطلاقاً من تاريخ تنفيذ الخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، يتم القياس بدءاً منها؟ - هل تم تدريب الجهات المنفذة على أنواع التقارير الدورية (شهرية، فصلية، نصف سنوية، سنوية) الموحدة المطلوب رفعها الى الجهة المشرفة. - هل تم تدريب كوادر الجهة المشرفة على أدوات تحليل القراءات الواردة من الجهات المسؤولة عن التنفيذ؟ - هل حققنا أثناء التنفيذ ما طلبناه؟ - هل تتحسن قياسات مؤشرات نجاح تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مع الزمن؟ |
|
الخطوة الخامسة |
التقييم المرحلي والتقييم الكلي التقييم التصميمي والتقييم التنفيذي Evaluation |
في مجالات وضع السياسة يفضل استخدام التقييم التكويني (المجزأ)"Formative evaluation"[80] للسياسة وأهدافها ونتائجها المتوقعة) وذلك لأن هذا النوع من التقييم يساعد في تحديد مكامن الخلل أو الضعف في أي من مكونات السياسة الوطنية أثناء عملية تشكيلها أو بشكل مبكر بعد اطلاقها مما يسمح بإجراء التعديلات التصحيحية على مكون محدد من السياسة لا على السياسة بأكملها. وعند اكتمال عملية تطبيق السياسة من الممكن اجراء تقييم نهائي شامل "Summative evaluation"[81] إن جمع التقييم المجزأ التكويني، مع التقييم الشاكل المعزز بالمعلومات التي تمت عبر قياس مؤشرات اداء تنفيذ السياسة عبر مراحل التنفيذ من قبل الجهات المنفذة، جميعها تمكن واضع السياسة من احراء تقييم المخرجات النهائية للسياسة الوطنية. |
بعد البحث والتحليل من الممكن أن نجيب على الاسئلة التالية: - هل تم تجزيء خطة تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية الى محطات ومكونات قابلة للقياس خلال فترة تنفيذها؟ - هل تم وضع قيم معيارية لعمليات قياس مؤشرات الأداء لكل مكون من مكونات خطة تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، ولأهدافها، حسب كل جهة منفذة، وللمشروع ككل؟ - هل سار التدخل الحكومي عبر تلك السياسة الوطنية كما تم تخطيطيه؟ وماهي المؤشرات المدعومة بالمعلومات الموصفة بخطط تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية التي تحسم ذلك؟ - في التحليل الكلي هل تم تحديد قيم القياسات المعيارية التي تحسم نتائج تأثيرات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية وعلى من؟ وهل هناك فرص للتحسين؟ - هل كانت التأثيرات ضمن الجدوى الاقتصادية المأمولة؟
|
|
الخطوة السادسة |
تحليل
النتائج والتحسين المستمر Feedback and Continuous improvement
|
لم تعد السياسات وخطط التنفيذ الحكومية مغلقة عبر الحصول على ردود الفعل والتقييمات[82] النهائية للمشروع، إن عملية التقييم أصبح يتبعها عملية تقويم أو التحسين المستمر. إن واضع السياسات يصمم سياساته بشكل مرن تساعده في التعديل والتطوير والاضافة وذلك للاستجابة لعملية التحسين المستمر التي من الممكن أن تطلب لها. وعملية المرونة في تصميم السياسات تأتي بشكل أساسي ادراج عملية التحسين المستمر ضمن منظومة المراجعة السنوية للسياسة. |
- ما الذي تم تعلمه أثناء تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية؟ - كيف يمكن الاستفادة من الدروس المستقاة من تنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في عملية التحسين المستمر؟ - هل تم تصميم سياسة النفاذية الرقمية بشكل يسمح لها بمرونة مقبولة للتعديل والتطوير وتغيير الأولويات، أثناء مراحل تنفيذها أم بعد عملية التقييم الشامل لأداء تنفيذ خطة التنفيذ؟ مثال عن مرونة تنفيذ السياسات بشكل عام من الممكن أن نطلق مثلاً السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية على مراحل قطاعية، مما يخفض من المخاطر، والتكاليف في حال وجود معوقات غير ملحوظة؟ واشراك أصحاب المصلحة في التقييم والتعديل مما يساعد في تجاوز تلك الاعاقات والتصحيح وإعادة اصدار نسخة مصححة من السياسة على مرحلة ثانية، وثالثة، الى الوصول إلى الى سياسة وطنية شاملة للقطاعات أكثر شمولية واستجابة لمتطلبات مختلف شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة، وبكلف تنفيذ اقتصادية، وعائديه أكبر[83]. |
