ESCWA
Sign in
1: الإطار العام لبناء سياسة وطنية للنفاذية الرقمية
بما أن الهدف من هذه الوثيقة هو دعم واضعي وواضعات سياسة النفاذية الرقمية في المنطقة العربية في تعزيز السياسات والقوانين الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بسياسة مخصّصة للنفاذية الرقمية، والتي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات والمحتوى الخدمي الرقمي الحكومي والعام، المنشور عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية، وأكشاك الخدمات، والصرافات الآلية.
إن سياسة النفاذية الرقمية تحدد الإطار العام الذي سيساعد ويقود عملية التحول الشامل التدريجي نحو النفاذية الرقمية وفق معايير معتمدة وطنياً متوافقة مع المعايير العالمية.
إن تصميم السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، يخضع لنفس خطوات انجاز السياسات الحكومية الأخرى، وفي العام 2003 تم طرح نموذج " ROAMEF cycle - " من قبل "حكومة المملكة المتحدة البريطانية" كنموذج معياري لبناء السياسات، والتحسين المستمر لها[73]، وهو النموذج المقترح لوضع قالب السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المقترح.
هذا لا ينفي وجود نماذج بناء سياسات أخرى مهمة ومن الممكن استخدامها مثل "النموذج الرشيد لبناء السياسات"[74]
إن دورة تصميم السياسات اعتماداً على "ROAMEF"، تساعد في التجسير بين السياسات العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كون أن تلك القطاعات الخدمية تعمل ضمن المجالات السياسية، والاقتصادية، الاجتماعية، التقنية، التشريعية، والبيئية التي تحدد فضاءات العمل العام في كل دولة.
هذا وقد استخدمت الحكومة البريطانية هذا النموذج وروجت له ضمن صانعي السياسات في بريطانيا وذلك لضمان حصول صانعي السياسات على مؤشرات انجاز تساعد في تأكدهم من أن سياستهم تحقق أهدافها. دورة تصميم السياسات اعتمادا على "ROAMEF" تساعد في تقييم السياسة بناء على النتائج التي تضبط وتحوكم من دورة "ROAMEF"[75].
تتضمّن معظم أدلة بناء السياسات الخاصة بالنفاذية الرقمية في ملاحقها التنفيذية الارشادات المخصصة لكبار مسؤولي الإدارات الحكومية المعنية بتعزيز النفاذية الرقمية، (الوزراء، معاونيهم المعنيين بالنفاذية الرقمية، المسؤولين عن الإشراف ومتابعة التنفيذ وكبار موظفي قسم تقانة المعلومات ورؤساء التواصل ومدراء إدارة المواقع الالكترونية الخدمية).
