سلطنة عمان

البند

الوصف

السياسة

"السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية^[48]" تحت مسمى " ضوابط النفاذية الرقمية" رقم هـ ت م - 5-1 – تاريخ 11\9\2014 وهي سياسة الزامية توجيهية

الجهة المنفذة

اعتمدت سلطنة عمان في تنفيذها لضوابط النفاذية الرقمية على " هيئة تقنية المعلومات" المحدثة بمرسوم سلطاني القاضي بإنشاء هيئة تقنية المعلومات وهي هيئة ذات كيان مستقل تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/ 2006) والصادر بتاريخ 31 أيار/مايو 2006، وتتبع لوزير الاقتصاد الوطني.

وتعد الهيئة الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية، حيث تقوم بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والإشراف على جميع المشاريع ذات العلاقة بعمان الرقمية^[49].

القوانين المساندة

حرصت سلطنة عُمان على تضمين النظام الأساسي للدولة (الدستور) وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد وقَّعت حكومة سلطنة عُمان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 30 آذار/مارس 2008، في 5 من نوفمبر سنة 2008 حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (121/2008) وبموجبه تمت المصادقة على الاتفاقية على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ومن ذلك العام بدأ سريان الاتفاقية رسمياً في السلطنة. ووفقاً للمادة (35) من الاتفاقية يتعين على السلطنة أن تقدم تقريراً إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، يوضح التدابير التي اتُخذت والتقدم الذي أُحرز في تنفيذ الاتفاقية. ومن القوانين الأخرى المساندة: قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (63/2008).^[50]

نطاق السياسة

1. تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ إلى المعلومات العامة والخدمات الإلكترونية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار ّ السن.

2. تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ التام للأجهزة العمومية القائمة على تقنية المعلومات والاتصال من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

3. تضمن الجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إمكانية النفاذ إلى المعلومات الداخلية والتطبيقات في الجهات من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من الموظفين.

4. تتولي الجهات الحكومية المبادرة والقيادة في عملية تحري وتنفيذ استخدام تقنية المعلومات مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ضمن نطاق بحيث تتوافق تماماً مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ضمن نطاق تخصصاتهم المهنية.

5- تضمن الجهات الحكومية ذات المهام التنظيمية التي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر- الخدمات المصرفية والتعليم والعمل والاتصالات والنقل - تقيّد الجهات الحكومية والجهات الخاصة التي تقع ضمن نطاق المهام التنظيمية لتلك الجهات بضوابط وأنظمة النفاذية الرقمية في سلطنة عمان وتلك التي تضعها تلك الجهات في هذا الشأن^[51].

مجالات التركيز (محاور العمل)

تتضمن مجالات التركيز في ضوابط النفاذية الرقمية عنصرين هامين:

1 - استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال كأجهزة الحاسوب أو الهواتف النقالة.

2 - النفاذ إلى البيانات والمعلومات والخدمات الإلكترونية والتطبيقات عن طريق الوسائل الإلكترونية.

- ولا تغطي هذه الضوابط النفاذ المادي. واستثنت من مجالات التركيز: مصلحة الأمن الوطني، لا تنطبق هذه السياسة على الوظائف الحكومية المرتبطة بالدفاع أو الأمن الوطني.

وقد ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن "هيئة تقنية المعلومات بالتعاون والعمل مع عشر قطاعات حكومية سياسة النفاذية الرقمية في سبتمبر/ أيلول 2012 أهمها: العمل والعمال والصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات والحكومة الالكترونية والإعلام والبنوك والشؤون الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية"^[52].

المعايير المعتمدة

تم اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن النفاذ إلى محتويات الشبكة العنكبوتية المتضمنة في (WCAG 2.0) لمبادرة النفاذ الصادرة عن اتحاد توحيد مقاييس الشبكة (W3C)، دون تحديد المستوى المطلوب (A, AA, AAA)

آليات الحوكمة المتبعة

لم تذكر آليات حوكمة لتنفيذ ضوابط النفاذية الرقمية في سلطنة عمان، انما تم ذكر ملاحظات مهمة حول أفضل الممارسات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة والملاحظات هي:

1- لابد من أن تؤخذ متطلبات جميع شرائح الجمهور في عين الاعتبار وضع والمعلومات المتاحة للجمهور والخدمات الالكترونية والأجهزة العمومية القائمة على تقنية المعلومات والاتصال وتطبيقها.

2- لابد من اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المكفوفين والصم، ومعاقي الحركة، في عملية تصميم واختبار المواقع الالكترونية والخدمات الإلكترونية والأجهزة العمومية القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات^[53].

آليات إنفاذ السياسة

تقع مسؤولية إنفاذ السياسة ومتابعها على جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الجهة المسؤولة أيضاً عن آليات تعاون فيما بين الجهات لتطبيق مهامها في مجالات النفاذية الرقمية، والاشراف والتعاون مع كل الجهات المعنية عن المواضيع التي تطلع بها.

استفادت هيئة تقنية المعلومات من آليات عمل وهيكلية اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في تنفيذها لمشروع النفاذية الرقمية، استناداً لقانون رعاية وتأهيل المعاقين ـ الفصل الثالث (اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين) / المادة (13)، والتي تنص على” تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين برئاسة الوزير، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومراكز التأهيل، وممثلين من المعاقين، على أن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير“، بموجب القرار الوزاري رقم 1/2009م، وتمت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بموجب القرار الوزاري رقم 179/2014م. وتم تعيين ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالمرسوم السلطاني رقم 24/2016م، وانضمام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين في عام 2016م. وتحدد المادة (14) مهام واختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين ، والتي تنص على ” تختص اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية وتأهيل المعاقين ،ووضع البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم ، وكذلك تعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بالتوعية بجميع أنواع الإعاقة والوقاية منها كون تلك اللجنة تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم 1/2009 برئاسة الوزير (وزير التنمية الاجتماعية) وعضوية وكلاء الوزارات المعنية وممثل عن القطاع الخاص وممثل عن مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة وممثل عن الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث باشرت اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة رقم (14) من قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة.

وكما تم تشكيل لجنة فنية تتبع اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بموجب القرار الوزاري رقم (193/2015) برئاسة مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية وعضوية مسؤولين ممثلين عن ذات الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية المشار اليها.