تحديد الجهة المشرفة على وضع وتنفيذ والاشراف على تنفيذ، وتقييم تنفيذ، السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

أما في ما يتعلق بآلية الاشراف على تنفيذ القوانين، أم السياسة الوطنية، للنفاذية الرقمية فإن معظم التجارب العالمية وأفضل الممارسات و تلك التي طبقت في برامج الأمم المتحدة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة^[77]، قد تمت في معظم الحالات اسناد مهمة وضع وتنفيذ خطة النفاذية الرقمية الى الجهة المعنية أساساً في كل دولة بملف متابعة الاستراتيجية الرقمية، والتي قد تكون هيئة تنظيم الاتصالات والمعلومات في الحكومة، أو هيئة عليا تابعة لرئاسة الوزراء، أو وزارة الاتصالات أو وزارة الشؤون الاجتماعية، أو الجهة المسؤولة عن خدمات الحكومة الالكترونية، ومهام تلك الجهة العليا هي:

- وضع السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية

- المتابعة مع الجهة التشريعية لاستصدار أو تعديل القوانين الداعمة

- إطلاق ومتابعة خطط التنفيذ المحددة زمنياً وتأمين متطلباتها من موارد مالية وبشرية

- متابعة تقارير الإنجاز الدورية لكبار مسؤولي الادارات (وزراء- مدراء هيئات)

(لمعلومات تفصيلية حول الخطوات الأساسية لتحديد الأوليات الوطنية اضغط هنا)