النفاذية الرقمية في الوطن العربي

إن الدول العربية وقعت أو صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، مما جعل الاتفاقية أحد المستندات القانونية التي تعتمد عليها البلدان العربية جنباً الى جنب مع القوانين والتشريعات المحلية المخصّصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، هذا وقد أنجزت العديد من الدول العربية خطوات تشريعية إضافية لضم النفاذية الرقمية إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القوانين النافذة أساساً، وطرحت أيضاً سياسات وتعليمات تختص بالنفاذية الرقمية في قطاعات مثل القطاع المصرفي، والعمل، ، وطرحت أدلتها لتصميم المواقع والتطبيقات الهاتفية الحكومية بما يتماشى مع معايير النفاذية الرقمية، وهناك دول عربية طرحت سياستها الوطنية للنفاذية الرقمية بشكل سياسة متكاملة.

ولابد من الإشارة أن كل من سلطنة عمان ودولة قطر قد حصلتا على ترتيب عالمي عالٍ جداً حسب مؤشر قياس النفاذية الرقمية (Digital Accessibility Rights Evaluation Index-DARE)^[6]. وتصدرت سلطنة عمان الترتيب العالمي وحصلت على المركز الأول للعام 2018 تجاوزت فيه ترتيب دول عالمية مثل الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة في العام 2018، وتصدرت دولة قطر الترتيب العالمي وحصلت على المركز الأول في العام 2020^[7].