النتائج المستخلصة من تجربة كندا

بدأت كندا بالانتباه الى معايير النفاذية الرقمية بشكل مبكر، وفي العام 2000 أطلقت معيارها الخاص للنفاذية الرقمية تحت اسم " Common Look and Feel (CLF) 1.0 standards “ والذي اعتمد على إرشادات النفاذ إلى محتوى الويب النسخة الأولى (WCAG1.0)، وألزمت القطاعات الحكومية بإنهاء تنفيذ متطلباته مع نهاية العام 2002. ومن ثم طورت المعيار الى Common Look and Feel (CLF) 2.0 standards وألزمت القطاعات الحكومية إنهاء تنفيذ متطلباته مع نهاية العام 2008، وعندما تم إطلاق إرشادات النفاذ إلى محتوى الويب النسخة الثانية (WCAG2.0) في نهاية العام 2008، تبنته كندا فوراً، وطالبت مؤسساتها بالامتثال له، ولكنها لم تطلق سياستها للنفاذية الرقمية إلا في العام 2011 وذلك عندما "أعلن وزير الخزانة في كانون الثاني/يناير 2010 أن المعايير الحالية لـ CLF 2.0 سيُستعاض عنها بثلاثة معايير جديدة: معيار النفاذية الرقمية، والمعيار المتعلق بإمكانية استخدام الشبكة، والمعيار الخاص بإمكانية التشغيل البيني على الشبكة- (Standard on Web Accessibility, the Standard on Web Usability and the Standard on Web Interoperability) وقد أشار هذا الإعلان إلى أن حكومة كندا سوف تتحرك نحو اعتماد WCAG 2.0 - وهي أحدث الارشادات المعترف بها دولياً بشأن إمكانية النفاذ إلى شبكة الإنترنت"^[19].

هذه المرونة الحكومية الفائقة في تبني معايير تتطور باستمرار، يدل على مرونة عالية بالتشريعات، وبالالتزام الكامل "بالنفاذية الرقمية" كحق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الكنديين و المقيمين بكندا، وهناك لابد من الإشارة إلى أن يخضع أي محتوى دستورياً ا الى "ازدواجية اللغة الرسمية–"^[20]، وتعتبر هذه التجربة في تحقيق النفاذية الرقمية للمحتوى بلغتين من أفضل الممارسات للدول التي لديها في بلدانها مواطنين بلغات مختلفة معتمدة رسمياً.

نهجت كندا "منهج الحكومة ككل" "The whole government approach" في تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية، حيث اعتبرت كل مفاصل الحكومة الاتحادية الكندية معنية وكل وزير ومعاونيه ومدراء الإدارات المختصة مسؤولين مباشرة في وضع خطط تنفيذ النفاذية الرقمية على الخدمات الحكومية، وتشرف وتراقب تنفيذ متطلبات سياسة النفاذية الرقمية من كل مقدمي المحتوى والذي من الممكن أن تشير اليهم المواقع الحكومية (Third party content) وأي خدمات في القطاع الخاص الكبير والمتوسط، والقطاع الأهلي تعتبر ذات صفة خدمية عامة.

وضمن هذا المنهج ذاته أسست “وزارة الخزينة العامة" ما سمته " مكتب نفاذية الخدمات العامة- OPSA" والذي وصفت مهامه ضمن" استراتيجية الوصول للخدمة العامة في كندا" بما يلي:

1. تطوير وإطلاق استراتيجية النفاذية الرقمية للخدمة العامة في كندا؛
2. تقديم مشورة الخبراء وقيادة وتنسيق بين الإدارات والمؤسسات لتنفيذ متطلبات القانون والتعليمات؛
3. تطوير مبادرات هادفة للمساعدة في تحسين إمكانية الوصول إلى مكان العمل وتم منحهم تفويضاً لغاية 2021 لتنفيذ ذلك.

- حول الزامية القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الكندي، وبعد صدور قانون النفاذية الرقمية (AODA)

في العام 2005، أصبح قانون نفاذية الأشخاص ذوي الإعاقة لمقاطعة اونتاريو قانوناً، احتوى القانون المعايير التي يجب على المنظمات العامة والخاصة وغير الربحية الامتثال لها، والهدف من هذا القانون هو اعتماد خطة لجعل مقاطعة أونتاريو متوافقة بشكل كامل مع معايير النفاذية الرقمية بحلول عام 2025 ، أي أن أونتاريو اعطت 20 سنة كاملة لجميع القطاعات للامتثال بشكل كامل ، هذا و يجب على المؤسسات الخاصة أو غير الربحية التي تضم أكثر من 50 موظفًا وجميع منظمات القطاع العام أن تجعل موقعها على الويب ومحتوى الويب متوافقين مع إرشادات االنفاذية إلى محتوى الويب (WCAG) 2.0 المستوى AA بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2021. قد يؤدي عدم الامتثال بعدها إلى فرض غرامات تصل إلى 100,000 دولار عن كل يوم من أيام الانتهاك.