النتائج المستخلصة من تجربة سلطنة عمان
- ضوابط النفاذية في سلطنة عمان مختصرة ومقتصرة على متطلبات سلطنة عمان من هذا المشروع، ولم تتطرق الى آليات حوكمة أو آليات تنفيذ، بقدر ما أشارت الى من هم المعنيون بالتنفيذ وما هي المعايير العالمية المعتمدة لتحقيق ضوابط النفاذية.
- تم إنشاء وزارة التقنية والاتصالات وتم ضم هيئة تقنية المعلومات إليها بموجب المرسوم السلطاني (63/2019) وفي عام 2020م صدر المرسوم السلطاني رقم (90/2020) بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهي المسؤولة عن كل برامج سلطنة عُمان الرقمية وبحسب مرسوم إصدارها " تعمل الهيئة كمركز كفاءة لأفضل التطبيقات للإدارة الإلكترونية، عبر تسخير تقنيات المعلومات والاتصال لتوفير خدمات فاعلة، وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات، ورفع كفاءة منافذ توصيل الخدمات الإلكترونية" تم توريث أفضل الممارسات في حوكمة المشاريع الرقمية[54] إلى مشروع النفاذية الرقمية، دونما الحاجة الى تخصيص نظام حوكمة خاص بالنفاذية الرقمية، وهذا من الممكن اعتباره من أفضل الممارسات التي تخفف من أي تقاطعات بين عمل هيئات مختلفة لمشاريع تشترك بالأهداف، مثل الحكومة الالكترونية، والحوكمة الالكترونية، والنفاذية الرقمية.
- لا يعني عدم ذكر آليات حوكمة خاصة بالنفاذية الرقمية في وثيقة سياسة ضوابط النفاذية الرقمية أنها أهملت، وإنما يعني أن آليات الحوكمة العامة لمشاريع التحول الرقمي في سلطنة عمان قد طبقت آلياً على المشروع الجديد الذي استلمته هيئة تقنية المعلومات من ضمن حزمة مشاريعها، ووصول سلطنة عمان الى مراتب عليا في مجالات النفاذية الرقمية يدعم لدنيا هذا الرأي.
- إن هيئة تقنية المعلومات منذ العام 2009 وبعد سنة من إطلاقها لبوابتها الحكومية، بدأت فعلياً بعملية نشر الوعي بين الجهات الحكومية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذية الى مواقعهم وخدماتهم، وإطلاع المؤسسات الحكومية و الخاصة على أفضل الممارسات والمعايير العالمية الدولية، ونفذت العديد من البرامج التدريبية حول استخدام التقنيات الرقمية في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وفي عام 2010 بدأت معايير النفاذية الرقمية على بوابتها الرقمية ، وحصلت بناء على ذلك على جائزة السلطان قابوس للتميز في الحكومة الإلكترونية.
وقد أطلقت في العام 2012 سياستها الوطنية للنفاذية الرقمية بالتعاون G3ICT، وأطلقت حملة توعية بشأن النفاذية الالكترونية. وفي العام 2013، تم تضمين النفاذية الرقمية في خطة التحول الرقمي لسلطنة عمان، ووفرت اختبارات لقياس النفاذية الرقمية للمواقع والتطبيقات لكل الجهات العامة والخاصة.