النتائج المستخلصة من تجربة دولة قطر

- في عام 2010، دعمت "قطر" إنشاء مركز "مدى" للتكنولوجيا المساعدة في قطر، من أجل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمعلومات والتكنولوجيا الميسّرة. ومركز مدى وضع السياسة الوطنية القطرية للنفاذية الرقمية والتي صدرت رسميا في2011^[63]. لقد وسّعت السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية مهام استراتيجية مركز مدى الصادرة عام 2014 حول (الممارسات المبتكرة)^[64] وألزمت مركز مدى برفع مستوى النفاذية الرقمية عبر جميع المنصات الرقمية وجعل المحتوى الرقمي أكثر سهولة للجميع. تدعم هذه السياسة أجندة قطر الأشمل حول حق الوصول للمعلومات وأيضاً (الرؤية الوطنية 2030)^[65]

هذا ومن الضروري الإشارة إلى أن استراتيجية قطر للتنمية الوطنية 2011-2016 تدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين بيئات التعلم للأطفال ذوي الاعاقة، وتقدم الدعم للأسر التي تواجه ظروفاً خاصة، ولا سيما تلك التي لديها أفراد من الأسر المسنين أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم المبادرات التي تضمن الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف الاستراتيجية العامة للأسرة في قطر إلى تحسين مستويات المعيشة للأسر في مختلف المجالات مثل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والتكنولوجية. وتشدد على استخدام التكنولوجيا من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين للقيام بأنشطة الحياة اليومية. كما تعتبر أن نقص المحتوى العربي هو أحد العقبات التي تمنع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا من الاستفادة من التكنولوجيا.

وقّعت قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي دخلت حيز النفاذ في 3 أيار/مايو 2008. وتعترف هذه الاتفاقية بأن النفاذية هو حق من حقوق الإنسان، وتتطلب من الموقعين اعتماد التدابير المناسبة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الطوارئ وخدمات الإنترنت.