النتائج المستخلصة من تجربة جمهورية مصر العربية

- إن التجربة المصرية من الممكن أن تعالج كنموذج متميز لجاهزية المكونات القانونية والتنفيذية للنفاذية الرقمية، وانما بشكل موزع مع باقي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإنتاج سياسة مصرية للنفاذية الرقمية انطلاقاً من تلك التشريعات والتعليمات أمر يعزز سياسة النفاذية الرقمية في جمهورية مصر العربية، ومن الممكن أن ينعكس ايجاباً على المتطلبات التنفيذية الموكلة للوزارات والجهات المصرية خاصة وعامة والتي وردت في قرار رئيس مجلس الوزراء – 2733 لسنة 2018 - بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

- إن تعدد اللجان المختصة في كل مجال من مجالات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو من الأمور المعتادة في الكثير من الدول، ولكن انعدام خطة زمنية للتنفيذ، وعدم وجود نظام مساءلة، ولا معيار عالمي أو محلي معتمد للنفاذية الرقمية قد يؤخر عملية تنفيذ مهام النفاذية الرقمية.