النتائج المستخلصة من تجربة الاتحاد الأوروبي

في عام 2019 قطع الاتحاد الأوروبي خطوات كبيرة في إصدار تشريعات تحسّن النفاذية الرقمية في الاتحاد الأوروبي. فكان للقانون الأوروبي للنفاذية (EAA) والمبادئ التوجيهية للدول الاعضاء تأثيراً فورياً ومستمراً في السنوات القليلة المقبلة، وخاصة مع بدء عملية المتابعة المباشرة من الاتحاد الاوربي^[45].

على المستوى الوطني قطعت بعض الدول في تحقيق النفاذية الرقمية أشواطاً أكثر من غيرها فحسب ترتيب مؤشر DARE من ^[46]G3ICT للأعوام 2017-2018، أتت فرنسا أولاً بالترتيب الأوروبي تليها إيطاليا، ثم ثالثاً المملكة المتحدة، وفي العام 2020 أتت إيطاليا اولاً في الترتيب لتضع فرنسا في المرتبة الثانية.

إن المبادئ التوجيهية للنفاذية الرقمية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تعتبر قالباً جيداً لصناع سياسات النفاذية من الممكن الاستفادة منه أو أقسام كبيرة منه، كونه موجه لصناع السياسات الوطنية للنفاذية الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.

إن أهم أسباب وضع المبادئ التوجيهية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي مساعدة الدول الأعضاء في اعتماد معايير موحّدة ضمن الاتحاد عوضاً عما كان يحدث من أن بعض الدول استخدمت معايير على المستوى تختلف عن بعض الدول الأعضاء الأخرى مما يسبب مشكلات على مستوى التوافقية.

إن المبادئ التوجيهية اشارت صراحة أن أحد أهدافها هو مساعدة القطاع الخاص المتخصص بالنفاذية الرقمية على النمو في الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن توحيد المعايير في الاتحاد يساعد في توسيع رقعة سوق النفاذية الرقمية على كامل مستوى الاتحاد الأوروبي، مما يسمح أن تستخدم خدمات تلك الشركات في كل بلدان الاتحاد الأوروبي.