تعتمد في
السياسة الوطنية
للنفاذية الرقمية،
نفس أدوات الحوكمة
المعتمدة على
المستوى الوطني
لباقي السياسات
وآليات إنفاذها
ومتابعة إنجازها،
ومن الممكن أن تحوي
السياسة الوطنية
ضوابط إنفاذيه
ومتابعة وتقييم
يحدد فيها:
- الجهة
العامة المشرفة على
حسن تنفيذ
والالتزام بالخطة
الزمنية التنفيذية
الملحقة بالسياسة
الوطنية للنفاذية
الرقمية
- الشخص
المسؤول في كل
وزارة، إدارة، قسم،
عن تنفيذ ما يخصه من
مجال تحقيق
النفاذية الرقمية
- تحديد زمن
الإنجاز لكل مرحلة
من مراحل تطبيق
سياسة النفاذية
الرقمية وخطة
إنجازها
- آليات
ومعايير قياس
الإنجاز في تطبيق
سياسة النفاذية
الرقمية وخطة
إنجازها، تواتر
تقارير التنفيذ
نموذج عن
الحوكمة من كندا
وورد في
قانون النفاذية
الكندي ما يضبط
إيقاع عمل الجهات
المفوضة بالإشراف
والتنفيذ
والتدقيق
والانفاذ ما يلي:
للتأكد
من أن الكيانات
الخاضعة للتنظيم
تفي بالتزاماتها،
يقترح مشروع
القانون استخدام
مزيج من أنشطة
الامتثال
الاستباقية.
وتشمل هذه
الأنشطة ما يلي:
عمليات
التفتيش: يقوم
الموظفون
بعمليات تفتيش
للتأكد من أن
الكيانات
الخاضعة للتنظيم
تتبع متطلبات
القانون
ولوائحه.
مراجعة
الامتثال: يمكن
للموظفين فحص
السجلات وغيرها
من المعلومات ذات
الصلة من
الكيانات
الخاضعة للتنظيم
للتأكد من أنها
تتبع القانون
ولوائحه.
أوامر
الامتثال: إذا كان أحد
الضباط يعتقد أن
الكيان الخاضع
للتنظيم لا يفي
بمسؤولياته،
يمكنه إصدار أمر
إلى الجهة
المنظمة بوقف أو
بدء أي نشاط
للوفاء
بالمسؤوليات.
إشعار
بالانتهاك مع
التحذير: إذا كان هناك
سبب وجيه
للاعتقاد بأن
الكيان المنظم قد
انتهك القانون،
يمكن للضباط
إصدار هذا
الإشعار مع تحذير
للامتثال
للقانون
ولوائحه.
إشعار
بالانتهاك مع
العقوبة: إذا كان هناك
سبب وجيه
للاعتقاد بأن
كياناً منظماً قد
انتهك القانون،
يمكن للضباط
إصدار هذا
الإشعار وغرامة.
العقوبات
المالية
الإدارية: يمكن للموظف،
حسب طبيعة وشدة
عدم الامتثال، أن
يطلب من الكيان
الخاضع للتنظيم
دفع غرامة (تصل إلى
000 250 دولار).
اتفاق
الامتثال: بمجرد إصدار
إشعار
بالانتهاكات،
يمكن للكيانات
الخاضعة للتنظيم
أن تبرم اتفاقات
امتثال للاتفاق
على معالجة
الانتهاك بطريقة
محددة في وقت محدد.
كما أن إبرام
اتفاق للامتثال
يمكن أن يخفض
الغرامة.
وفي إطار
أنشطة الإنفاذ
هذه، سيكون
للكيانات الخاضعة
للتنظيم الحق في
الطعن في
القرارات أو طلب
إجراء مراجعة
إدارية لضمان عدم
وجود أخطاء.