أفضل الممارسات المستخلصة حول النجاح ببناء وتطبيق سياسة وطنية للنفاذية الرقمية

معظم الدول الحائزة على ترتيب عال في مؤشر النفاذية الرقمية DARE عربياً أم عالمياً لوحظ لديها ما يلي:

• البدء بشكل مبكر في إنجاز سياسات وطنية متخصصة في مجالاتها، ومنها سياسة النفاذية الرقمية
• وجود تشريعات حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واضحة وداعمة للنفاذية الرقمية استند عليها واضعو السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.
• الإنفاذية، والإلزام، في تنفيذ سياسة النفاذية الرقمية كانت من الأمور الأساسية في نجاح تلك السياسات الوطنية، وتراوح مدى الالزام الى اعتبارها حقاً مرتبطاً بالحقوق الإلزامية التي من الممكن أن ينتج عنها شكاوى أمام القضاء من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ضد المواقع الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات عامة إن لم تلتزم بمعايير النفاذية الرقمية (حالة الولايات المتحدة الامريكية)، و في حالات أخرى تعتبر من المهام الإلزامية الحكومية على المواقع الحكومية والتي أعطيت فترة زمنية محددة لتنفيذها (الحالة الكندية) و(الحالة القطرية)، وأخيراً كانت التوجيهات الواضحة (directives) لواضعي ومنفذي سياسة النفاذية الرقمية في التجربتين الكندية والأوروبية أثراً ايجابياً في بناء الأساس المطلوب للحدود الدنيا المطلوبة من واضعي سياسات النفاذية الرقمية على المستوى الوطني، أم حتى المحلي مع فتح رفع سقف التطبيق بما يتجاوز المتطلبات الأساسية المعيارية الملزمة.
• الوضوح والبساطة. إن تجربة سلطنة عمان في وضع سياسة وطنية للنفاذية الرقمية بسيطة وواضحة، مع الإشارة الى القوانين الداعمة، والمعايير الدولية المعتمدة، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية لسلطنة عمان، أثمرت نجاحاً واضحاً على مستوى الوطن العربي، والعالمي.
• لحظت معظم التجارب العالمية، والتجارب التي تم مسحها المدة الزمنية المراد منحها للجهات المقدمة للخدمات العامة على الويب، ودعتها أن تلتزم بمعايير النفاذية الرقمية خلال مدة زمنية محددة، وان تلزم قسم المشتريات في ألا يقبل أي عملية شراء جديدة لموقع أم خدمة رقمية ان لم تستوف ضمن شروطها لحظ المتطلبات الخاصة بالنفاذية الرقمية.
• التميّز في تجربة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق معايير جودة خدمات أصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة، وفي فتح مراكز دعم مخصصة في المؤسسات الحكومية لأصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الإعاقة)، وحتى تخصيص عربات مجهزة لإنجاز الخدمات الحكومية المختلفة تصل لمكان اقامة الأشخاص ذوي الإعاقة في الامارات وتنجز لهم خدماتهم المختلفة.
• التشاركية في بناء السياسة الوطنية مع المستفيدين منها من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بقضايا وخدمة ورعاية المعوقين، القطاع الخاص الخدمي، مراكز البحث العلمي المختصة، والجامعات، والخبراء في الاختصاص.